محكمة أمن الدولة الأردنية تقضي بحبس 5 من أعضاء التيار السلفي

4 متهمين منهم اعترفوا بتأييد «داعش» والترويج له

قضت محكمة أمن الدولة الأردنية، أمس، بتجريم 5 من أعضاء التيار السلفي في الأردن، وحكمت عليهم بالسجن لمدد تتراوح بين سنتين و5 سنوات، فجرّمت أحمد سميح قدسية بتهمة استخدام الشبكة المعلوماتية للترويج لأفكار جماعة إرهابية (داعش)، والخروج من الأردن والدخول إليه بطريقة غير مشروعة. وطالبت المحكمة بوضع المتهم 3 سنوات في الأشغال الشاقة. كما جرى تجريم أحمد محمد الرفاعي، بتهمة الالتحاق بجماعات مسلحة وتنظيمات إرهابية (داعش)، والخروج من الأردن والدخول إليه بطريقة غير مشروعة، وحكمت عليه بالأشغال الشاقة لمدة 5 سنوات.
كما قررت تجريم أحمد صبحي أبو غلوس، بتهمة استخدام الشبكة المعلوماتية للترويج لأفكار جماعة إرهابية (داعش)، وبتهمة انتهاك حرمة المحاكم، ووضعه بالأشغال الشاقة 5 سنوات و3 أشهر، وتجريم طارق ناصر طه بتهمة استخدام الشبكة المعلوماتية للترويج لأفكار جماعة إرهابية (داعش)، ووضعه في الأشغال الشاقة المؤقتة 3 سنوات.
وقررت المحكمة أيضا، تجريم مصطفى تيسير جبر، بتهمة الالتحاق بـ«داعش»، والخروج من الأردن والدخول إليه بطريقة غير مشروعة، ووضعه بالأشغال الشاقة المؤقتة سنتين.
وفور إصدار الحكم، قال المتهمون في تعقيب على الأحكام الصادرة بحقهم: «نحن مع (الدولة الإسلامية) وخليفتها أبو بكر البغدادي». ونعتوا الرئيس الأميركي باراك أوباما بالمجرم، «لأنه يقتل المسلمين». في حين قال أحمد الرفاعي: «نحن قادمون يا أقصى، و(الدولة الإسلامية) باقية». من جانبه، قال محامي التنظيمات الإسلامية موسى العبد اللات، وكيل الدفاع عن المتهمين إن «هناك استقصادا للجماعات السلفية في الأردن، خاصة كل من يتعاطف مع (داعش)، وإن تغليظ العقوبة ضد أعضاء التيار السلفي ما هو إلا تنفيذ لسياسة العداء المسبق التي تولد الحقد والبغض على المؤسسات الحكومية».
وفي السياق ذاته، عقدت المحكمة 25 جلسة وجاهية وعلنية، منها 21 جلسة لـ24 متهما بالتجنيد لـ«داعش» والالتحاق به والترويج له، و4 جلسات لمحاكمة 4 متهمين، واحد بتهمة تهديد بقتل سياح أستراليين في مدينة البترا وبتفجير سفارتهم في عمان، وواحد بتهمة مناهضة نظام الحكم، وواحد بتهمة حيازة أسلحة وذخائر، وواحد بتهمة القيام بأعمال إرهابية من شأنها تعكير علاقة الأردن مع دولة أجنبية، ومحاولة الخروج من الأردن بطريقة غير مشروعة.
واعترف المتهم أحمد عبد الشافي إبراهيم، بتهمة استخدام الشبكة المعلوماتية للترويج لأفكار «داعش»، وقال إنه من مؤيديه. واعترف المتهم ناصر جمال الخطيب، بتهمة استخدام الشبكة المعلوماتية للترويج لأفكار (داعش)، وقال إنه دافع عنه، ونشر أخباره على «فيسبوك».
كما اعترف المتهم علاء بدران بتهمة الالتحاق بـ«داعش». واعترف نضال حسن دبور بتهمة استخدام الشبكة المعلوماتية للترويج لأفكار «داعش»، وقال إنه من مؤيديه، وإنه نشر أفكارهم وفيديوهات العمليات التي يقومون بها، وتلا وأنشد مع بعض الأشخاص في الزرقاء قصائد وأغاني تمدح «داعش».

اقرأ الحدث »

الرئاسة المصرية : الرئيس المصري إلى إيطاليا وفرنسا نهاية الشهر وشكري يلتقي سعود الفيصل في باريس

بأهداف تشمل العلاقات الثنائية وبحث قضايا الإرهاب

في إطار بحث العلاقات المشتركة والتعاون مع الاتحاد الأوروبي، والقضايا الإقليمية والدولية، خاصة ما يتعلق بسبل مكافحة الإرهاب، يقوم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بجولة أوروبية في أواخر الشهر الحالي تشمل كلا من إيطاليا وفرنسا، وذلك في وقت توجه فيه وزير الخارجية المصري إلى كوبنهاغن أمس، مرورا بباريس حيث كان من المقرر أن يلتقي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي، وذلك في إطار التشاور والتنسيق المستمر القائم بين البلدين حول كثير من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وبصفة خاصة الأوضاع في المنطقة العربية وما تواجهه من تحديات كثيرة.
وأوضح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، أنه من المقرر أن يلتقي الرئيس السيسي أثناء الزيارة المقررة، برئيسي إيطاليا وفرنسا للتشاور حول عدد من القضايا الدولية والإقليمية، وسبل مكافحة الإرهاب، وتوسيع التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي، وذلك إلى جانب تدعيم العلاقات الاقتصادية وتوسيع التبادل التجاري بين مصر وهذين البلدين، وزيادة الاستثمارات وأعداد السياح الإيطاليين والفرنسيين في مصر.
في غضون ذلك، غادر سامح شكري وزير الخارجية المصري القاهرة صباح أمس متوجها إلى باريس، في مستهل جولة أوروبية تشمل كلا من كوبنهاغن ولندن.
ويشارك شكري، خلال زيارته إلى العاصمة الدنماركية كوبنهاغن، في منتدى الشراكة الوزاري رفيع المستوى حول الصومال، الذي يعقد يومي 19 و20 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، لبحث الأوضاع في الصومال والمساعدات الدولية المقدمة له، حيث يلقي الوزير شكري كلمة في الاجتماع تتناول الموقف المصري تجاه الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الصومال، خاصة في ما يتعلق باستعادة الأمن والاستقرار في البلاد والمساعدات المقدمة من مصر للشعب الصومالي.
وتأتي المشاركة المصرية في إطار الاهتمام المصري بالأوضاع هناك والجهود الإقليمية والدولية المبذولة لتحقيق الاستقرار والأمن في الصومال وفي منطقة القرن الأفريقي بشكل عام.
وأكد السفير بدر عبد العاطي، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أن الوزير شكري سيتوجه في طريقه إلى العاصمة الدنماركية كوبنهاغن، أولا إلى باريس حيث كان من المقرر أن يلتقي الأمير سعود الفيصل وزير خارجية السعودية، وذلك في إطار التشاور والتنسيق المستمر القائم بين البلدين حول كثير من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وبصفة خاصة الأوضاع في المنطقة العربية وما تواجهه من تحديات كثيرة.
وأضاف المتحدث أن الوزير شكري سيتوجه بعد ذلك إلى العاصمة البريطانية لندن، حيث يلتقي اليوم بوزير الخارجية الأميركي جون كيري، حيث يتناول معه تطورات القضية الفلسطينية والجهود المبذولة لاستئناف مفاوضات السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، والجهود الخاصة بإعادة إعمار قطاع غزة في ضوء النتائج التي تم التوصل إليها في مؤتمر القاهرة في هذا الشأن، فضلا عن الأوضاع في القدس الشرقية في ظل الممارسات الإسرائيلية الحالية هناك.
وعلى صعيد متصل، استقبل الرئيس المصري بمقر الرئاسة في مصر الجديدة، أمس، عددا من ممثلي شركات السياحة العالمية، بحضور هشام زعزوع، وزير السياحة المصري.
وصرح السفير علاء يوسف بأن الرئيس أكد للحاضرين على الاهتمام الذي توليه الدولة لقطاع السياحة، في ضوء ما يوفره من فرص عمل وعائد مهم للاقتصاد القومي. وأعرب عن حرص الدولة على تذليل أي عقبات قد تعترض تطوير العمل السياحي والحركة السياحية الوافدة إلى مصر.
وقد أوضح وزير السياحة أن الوفد السياحي يضم شركات السياحة العملاقة في القارة الأوروبية، لا سيما من كل من فرنسا وإيطاليا وألمانيا وبريطانيا، بالإضافة إلى الشركات الروسية، مشيرا إلى أن السوق الأوروبية تمد مصر بنحو 73 في المائة من حركة السياحة الوافدة، وبإضافة السائحين الروس، فإن الحاضرين يمثلون الشركات التي تمد مصر بنحو 85 إلى 90 في المائة من أعداد السائحين سنويا.
وأعرب الحاضرون من ممثلي شركات السياحة عن رغبتهم في استعادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر إلى سابق عهدها، حيث ساهمت في عام 2010 بما يتجاوز 12 مليار دولار في الدخل القومي المصري.
وارتباطا بتحقيق الأمن والأمان للسائحين في مصر، أشاد الحاضرون بالاستقرار الذي تنعم به كل المقاصد السياحية المصرية، منوهين بأهمية تغطية ذلك إعلاميا، فضلا عن العمل مع الدول المصدرة للسياحة إلى مصر لتعديل إرشادات السفر، وخفض درجات التحذير التي تطلقها في بعض الأحيان، التي تنطوي على قدر من التضخيم يجافي الواقع.
وقد نوه الرئيس المصري بحرص المسؤولين المصريين على إثارة هذا الموضوع في كل لقاءاتهم مع نظرائهم من الدول المصدرة للسياحة إلى مصر، مشيرا إلى أنه مهتم شخصيا بهذا الأمر ويثيره على أعلى المستويات.
وأضاف الرئيس أنه يجري العمل على توفير كل وسائل الراحة والأمان للسائحين الوافدين إلى مصر، لا سيما في ما يتعلق بتحديث قطاع البنية التحتية، خصوصا تمهيد الطرق وتأمين وسائل النقل.
وعلى صعيد الجهود المبذولة للتسويق السياحي لمصر، ذكر الرئيس أن مصر ستصدر قانونا للاستثمار الموحد للقضاء على المعوقات البيروقراطية ولجذب المزيد من الاستثمارات السياحية، كما أنها تعتزم إنشاء مدينة عالمية للتجارة في منطقة خليج السويس، فضلا عن الاكتشافات الأثرية الجديدة، وخطط تنمية الساحل الشمالي الغربي.
وقد وجه السيسي بتشكيل مجموعة عمل تختص بالسياحة، وتتألف من وزارات السياحة، والنقل، والطيران المدني، والآثار، والثقافة، للتعرف على كل المشكلات التي تواجه شركات السياحة العاملة في مصر، والعمل على تذليلها في أقرب وقت ممكن لتستعيد السياحة المصرية مكانتها على خريطة السياحة العالمية، وتعود مساهما أساسيا في الدخل القومي المصري.

اقرأ الحدث »

يرحب العربي بنتائج اجتماع قادة مجلس التعاون الخليجي

قال إن خلاصة قمة الرياض ستسهم في تنقية الأجواء ودفع مسيرة العمل العربي

                                                          الدكتور نبيل العرب

رحب الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية بنتائج اجتماع قادة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي انعقد بناء على دعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود أول من أمس في الرياض.
واعتبر الأمين العام أن خلاصة ما توصل إليه هذا الاجتماع من نتائج هامة سوف تسهم إلى حد كبير في تنقية الأجواء ودفع مسيرة العمل العربي المشترك في ظل الظروف الحرجة والتحديات الخطيرة التي تواجه المنطقة العربية. وأعرب الأمين العام عن فائق تقديره للجهود المخلصة التي بذلها الشيخ صباح الأحمد جابر الصباح أمير دولة الكويت، ورئيس الدورة الحالية للقمة العربية، بالتعاون مع أشقائه قادة مجلس التعاون الخليجي، من أجل التوصل إلى هذا الاتفاق لرأب الصدع وطي صفحة الخلافات والذي سيكون له إثر إيجابي كبير على تعزيز مسيرة التعاون بين دول المجلس وعلى مجمل العلاقات العربية ومصالح شعوب المنطقة وأمنها واستقرارها.
على صعيد آخر، قال نائب الأمين العام للجامعة العربية أحمد بن حلي إن الدورة غير العادية لمجلس الجامعة العربية ستعقد يوم 29 من نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري لتكريس آلية متابعة تنفيذ قرارات الاجتماعات السابقة لوزراء الخارجية فيما يخص تطورات القضية الفلسطينية والعدوان على القدس والمسجد الأقصى واستمرار الاستيطان، ومتابعة موضوع قرار «صيانة الأمن القومي العربي ومكافحة التنظيمات الإرهابية». وأضاف بن حلي أن الأمانة العامة للجامعة العربية عممت مذكرة على الدول الأعضاء بموعد الاجتماع بعد المشاورات مع رئاسة القمة (دولة الكويت)، ورئاسة مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية (موريتانيا)، ودولة فلسطين، لبحث تطورات الأوضاع في الأرض الفلسطينية.
ومن جانبه توقع سفير فلسطين لدى مصر، مندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، جمال الشوبكي مشاركة رئيس دولة فلسطين محمود عباس في الاجتماع. وأوضح الشوبكي أنه بعد التشاور مع الجامعة العربية ودولة الكويت تقرر عقد الاجتماع الوزاري في التاسع والعشرين من الشهر الجاري، الذي سيسبقه في اليوم نفسه اجتماع للجنة مبادرة السلام العربية لبحث تطورات الأوضاع على الساحة الفلسطينية برئاسة نائب رئيس الوزراء، وزير خارجية دولة الكويت الشيخ صباح الخالد الصباح.

اقرأ الحدث »

وجد فلسطيني مشنوقا داخل حافلة إسرائيلية تشعل القدس مجددا

الفلسطينيون اتهموا المستوطنين بإعدامه والشرطة الإسرائيلية تدعي إنه انتحر

فلسطينيان يحركان إطارا مشتعلا خلال اشتباكات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب حاجز يفصل ضاحية أبو ديس عن القدس                                                    (رويترز)

اندلعت مواجهات عنيفة في مناطق مختلفة من القدس، بعد أيام من الهدوء، إثر العثور على جثة فلسطيني مشنوقا في إحدى الحافلات الإسرائيلية التي يعمل سائقا لها في المدينة، الأمر الذي عدّه الفلسطينيون عملية قتل من قبل مستوطنين.
وقالت عائلة رموني إن ابنها يوسف (32 سنة) وجد، بعد منتصف الليل، مشنوقا داخل حافلة إسرائيلية في المنطقة الصناعية غفعات شاؤول (حي يهودي) في القدس، وأنه تعرض لعملية إعدام، وذلك ردا على قول الشرطة الإسرائيلية، إنها عملية «انتحار».
ونشرت العائلة، لاحقا، صورا لابنها وقد ظهرت عليه علامات في مناطق من جسده، يعتقد أنها كدمات وآثار لحبل شدّ على رقبته.
وفورا، اندلعت مواجهات في حي الطور؛ حيث يسكن رموني، وفي أبو ديس؛ حيث تسكن عائلته، وألقى عشرات الشبان الحجارة والمفرقعات على الجنود الإسرائيليين الذين أطلقوا الرصاص والقنابل المسيلة للدموع، وسجلت عشرات الإصابات في المواجهات التي بقيت تتوسع ساعة بعد ساعة.
وقال المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية، ميكي روزنفيلد: «سائق الحافلة انتحر، لا يوجد ما يشير إلى غير أنها حالة انتحار».
لكن والد الضحية رد بالقول: «لقد أعدموه.. عندما قبلته شعرت أنه يريد أن يقول لي ذلك»، وأضاف: «آثار الضرب كانت واضحة».
وفند الوالد المكلوم رواية الانتحار، مؤكدا أن ولده كان سعيدا في حياته، ولديه زوجه واثنان من الأبناء.
وأيد زملاء رموني رواية القتل على أيدي مستوطنين، ونفذوا إضرابا عن العمل في الحافلات الإسرائيلية.
ونقل جثمان رموني إلى معهد أبو كبير للتشريح، وقال المعهد: «لا شبهات جنائية حول الأمر»، لكن ذلك لم يقنع العائلة.
ودانت السلطة الفلسطينية وحركة حماس وفصائل أخرى، عملية «الإعدام»، وحملت وزارة الشؤون الخارجية، الحكومة الإسرائيلية ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، شخصيا، المسؤولية كاملة «عن جريمة اغتيال المقدسي يوسف الرموني».
وقالت في بيان، إن «انتشار ثقافة الكراهية والعنف والعنصرية في المجتمع الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، جاء نتيجة مباشرة لعمليات التحريض التي يمارسها نتنياهو وأكثر من مسؤول ووزير في الحكومة الإسرائيلية».
ودعت الخارجية الأمم المتحدة ومؤسساتها، إلى «تشكيل لجنة تحقيق محايدة تشرف على تشريح جثمان الشهيد بحضور ممثل عن فلسطين، والاطلاع على كاميرات التسجيل والأدلة التي تخفيها شرطة الاحتلال، من أجل كشف معطيات الجريمة وملابساتها، وتقديم مرتكبيها إلى محكمة دولية عادلة».
واستنكرت الوزارة بشدة «محاولات شرطة الاحتلال إخفاء جريمة القتل البشعة التي تعرض لها المواطن يوسف رموني»، وقالت إن «شرطة الاحتلال دأبت باستمرار على نشر أكاذيبها واختلاق القصص الوهمية للتستر على مثل هذه الجريمة، بالضبط كما حاولت تشويه صورة الشهيد محمد أبو خضير الذي قضى حرقا على يد عصابات المستوطنين المتطرفين».
واعتبرت الخارجية «الروايات المضلّلة التي يطلقها أكثر من مسؤول رسمي إسرائيلي وقيادات في شرطة الاحتلال فور وقوع تلك الجرائم، وقبل إجراء التشريح والفحص الطبي المحايد، تدعم العنصريين وتشجعهم على ارتكاب المزيد من عمليات القتل، ويدلل في الوقت ذاته، على مستوى الانحطاط الأخلاقي الكبير الذي وصلت إليه شرطة إسرائيل، وعلى أنها ليست شرطة، وإنما جزء لا يتجزأ من قوات الاحتلال الغاشم».
واستهجنت الخارجية صمت المجتمع الدولي إزاء تكرار جرائم الحكومة الإسرائيلية ضد شعبنا واستمرارها، وأبدت استغرابها من اكتفاء بعض الدول ببيانات الإدانة.
وفي الوقت نفسه، حملت الخارجية نتنياهو المسؤولية عن تدهور الأوضاع في القدس.

اقرأ الحدث »

قالت مصادر في المعارضة: المساعدات «شبه ممنوعة عن الغوطة الشرقية»

رغم الانتقادات.. القرار الأممي بإدخال المساعدات إلى المناطق المحاصرة خفف من تفاقم الوضع الإنساني

        تصاعد أعمدة الدخان في سماء المنطقة المحيطة ببلدة كوباني السورية أمس بسبب الغارات على أهداف لتنظيم داع

تتضاعف الحاجة للمعونات الإغاثية في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة في وسط سوريا وفي محيط العاصمة، عن سائر المناطق الأخرى في الشمال والجنوب المفتوحة على مناطق حدودية مع تركيا والأردن ما يخفف الضغط الإنساني عليها، في حين يطبق النظام خناقه على حي الوعر في حمص، والغوطة الشرقية في ريف دمشق وبلدات جنوب العاصمة، الأمر الذي يفاقم الوضع الإنساني فيها.

ويرجع معارضون سوريون الوضع الإنساني الذي وصل في حمص إلى مستوى «كارثي»، قبل إدخال المساعدات الأخيرة الأسبوع الماضي، إلى الحصار المطبق الذي تنفذه القوات الحكومية، بعد عزل الغوطة الشرقية وبلدات جنوب دمشق، وحي الوعر في حمص (وسط البلاد) عن محيطها، وهي استراتيجية أجبرت المعارضين في بعض البلدات على توقيع اتفاقيات مع النظام، فيما تقتات أخرى من الخضار، و«ما تيسّر من محاصيل زراعية» لمنع وقوف آلاف السكان في المجاعة، كما تقول مصادر المعارضة في ريف دمشق

غير أن القرار الذي اتخذته الأمم المتحدة بإدخال المساعدات إلى المناطق المحاصرة «من غير موافقة الحكومة السورية»، خفف الكثير من الأعباء المترتبة على تفاقم الوضع الإنساني، رغم انتقادات تتعرض لها المؤسسات الدولية، وكان آخرها توزيع المواد الإغاثية في بلدة برزة المحاذية للعاصمة السورية، إذ اتهم ناشطون الصليب الأحمر الدولي بتوزيع المواد الإغاثية في الأحياء الخاضعة لسيطرة النظام، ولم تصل إلى الأحياء المعارضة.

ورفض المتحدث باسم الصليب الأحمر الدولي في دمشق سيمون شورنو التعليق على تلك الاتهامات، مؤكد أن الصليب الأحمر «نفذ 3 مشاريع مقررة في برزة الأسبوع الماضي، حيث قمنا بزيارات إلى المدنيين في الداخل ووزعنا المعونات الإغاثية»، مشددا على أن «المشاريع التي ننفذها، إنسانية وهي تندرج ضمن أساسيات عملنا الهادف إلى التخفيف من الأزمة الإنسانية».

وكان رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورر، قال يوم الجمعة الماضي إنه شارك في توزيع مساعدات وصلت إلى ريف دمشق، مؤكدا أنه «عازم على التفاوض من أجل حرية دخول أكبر لمناطق أخرى لم تصلها مساعدات بعد»، وذلك إثر وصول شاحنة محملة بالمساعدات إلى برزة في ريف دمشق على مسافة نحو 5 كيلومترات شمال العاصمة.

وغالبا ما تعتمد المؤسسات الدولية المعايير الإنسانية لتنفيذ مشاريعها، بصرف النظر عما إذا كانت خاضعة لسيطرة النظام أو المعارضة. وإذ أكد شورنو أن المشاريع الـ3 نفذت في «حي برزة»، أفاد ناشطون بأن المساعدات وزعت على تخوم الحي في منطقة «عش الورور» الخاضعة لسيطرة النظام، والمطلة على حي برزة.

وقال الناشطون في حي برزة في حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي، إن ماورر زار ملجأ عبد الله ونوس الواقع في عش الورور: «وهي منطقة مؤيدة، وتعد مخزنا لشبيحة النظام، وليس بإمكان أهل برزة الحقيقيين الوصول إلى هناك أبدا». واستدل هؤلاء بالعلم السوري وعلم حزب البعث الملصقين فوق صورة للرئيس السوري بشار الأسد على الباب وراء طفل يصافح رئيس لجنة الصليب الأحمر، وذلك في صورة منشورة في صفحة «اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سوريا» في «فيسبوك».

وتعاني برزة، كما البلدات المحيطة بالعاصمة السورية مثل القابون في شمال العاصمة، والمعضمية ومخيم اليرموك وداريا جنوبها، من نقص في المواد الإغاثية، فيما تعاني الغوطة الشرقية من حاجة ماسة للغذاء والمواد الطبية، نتيجة الحصار المطبق عليها.

وقالت مصادر المعارضة في ريف دمشق إن الهلال الأحمر السوري المكلف توزيع المساعدات «يدخلها إلى أحياء جنوب دمشق بأعداد قليلة جدا»، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن تلك المساعدات «شبه ممنوعة عن الغوطة الشرقية» الخاضعة بأكملها لسيطرة المعارضة. وأوضحت أن إدخال العدد المحدود جدا من الحصص الغذائية إلى الغوطة «يخضع لتفتيش دقيق من القوات الحكومية على مداخل المنطقة، فيما ترتفع أسعار السلع الغذائية بشكل جنوني في الداخل بسبب ندرتها»، لافتة إلى «شبه حرمان تعانيه الغوطة من المساعدات الإغاثية عبر المنظمات الدولية».

وفي وسط سوريا، يتفاقم الوضع الإنساني في حي الوعر المحاصر في حمص، وهو الحي الوحيد الذي لا يزال يخضع لسيطرة المعارضة، بعد استعادة القوات النظامية السيطرة على أحياء حمص القديمة مطلع شهر يونيو (حزيران) الماضي، بموجب اتفاق مع قوات المعارضة التي أخلته إلى بلدات ومدن الريف الشمالي لحمص.

وقال عضو الائتلاف الوطني السوري عبد الإله الفهد  إن حي الوعر الذي يقيم فيه نحو 190 ألف شخص: «تحسنت حالة سكانه الإنسانية الأسبوع الماضي، بعد إدخال 28 شاحنة محملة بالمواد الإغاثية إليه»، مشيرا إلى أن الحصص «غير كافية نظرا إلى حاجة السكان الكبيرة لمواد الإغاثة»، وأنها «وزعت على 12 ألف عائلة في الحي».

وجاء توزيع تلك المعونات عبر الصليب الأحمر الدولي والهلال الأحمر السوري، بعد 90 يوما من الحصار المطبق، اقتصر خلالها إدخال الطعام على الخضار، وكان السكان يشترونها بأسعار خيالية. وأوضح فهد أن وصول تلك المساعدات «جاء بعد تحرك من قبلنا باتجاه المجتمع الدولي، إذ تواصلنا بشكل مباشر مع مكتب الأمين العام للأمم المتحدة، ووجهنا له رسالة للتدخل العاجل، وتمكنا من التوصل إلى اتفاق يسمح بإدخال تلك المعونات، بالتزامن مع اتفاق على وقف لإطلاق نار استمر لمدة 6 أيام»، مشيرا إلى أن مفاعيل ذلك الاتفاق «لا تزال قائمة، حيث خفت وتيرة القصف الجوي والمدفعي عما كانت عليه قبل التوصل إلى الاتفاقية».

وشرح فهد الوضع الإنساني قبل إدخال هذه المساعدات، قائلا إن المنفذ الوحيد لحي الوعر المفتوح على الخارج، يقع في الجهة الغربية لناحية قرية المزرعة، ويوجد فيه حاجز لميليشيات تقاتل إلى جانب النظام «كانت تغلقه أمام المساعدات الإنسانية». وأضاف: «كلما توصلت اللجنة المفاوضة مع النظام إلى اتفاق لإدخال المساعدات، كان النظام يستجيب، فيما كان المسلحون على ذلك الحاجز يرفضون إدخال المساعدات إلا إذا قبضوا مبالغ كبيرة»، لافتا إلى أن تلك الممارسات «حرمت السكان من أبسط حقوقهم من الرز والسكر والملح وغيرها، حيث اقتصرت المواد الغذائية على الخضار فقط».

وكان حي الوعر مشمولا بالاتفاق الذي وقعه النظام السوري في مؤتمر جنيف 2. والتزم لمدة شهرين بعد استعادته السيطرة على أحياء حمص القديمة، بالسماح بإدخال مواد إغاثية إليه، قبل أن يتفاقم الوضع في الأشهر الـ3 الماضية. وقال الفهد إن منظمات المجتمع المدني، والجمعيات الإنسانية، بادرت إلى إدخال المواد الغذائية والطبية إلى الحي قبل الأشهر الـ3 الماضية: «ما اضطرنا للقبول باتفاق وقف إطلاق نار وإيقاف القتال في تلك المنطقة»، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة «ترعى تلك الهدنة الآن».

وخلافا للمناطق الواقعة وسط سوريا، تشهد المناطق الحدودية ضغطا إنسانيا أقل، كونها مفتوحة على الحدود مع الأردن في جنوب البلاد، أو مفتوحة على تركيا في شمالها. ورغم الحصار على الأحياء المعارضة في مدينة حلب، فإن خطا مفتوحة إلى ريفها، ومنه إلى تركيا «ساهم في تخفيف الضغط»، كما قال عضو المجلس الوطني السوري المتحدر من حلب حسان النعناع وقال النعناع إن المساعدات التي دخلت إلى أحياء المعارضة في حلب من الحدود التركية عبر الأمم المتحدة، اقتصرت على حملة واحدة قبل شهرين، وتعد الأكبر في تاريخ المساعدات، فيما أدخل الهلال الأحمر السوري قافلتين أو 3 قوافل على الأكثر إلى تلك الأحياء، منذ قرار الأمم المتحدة بإدخال المساعدات من دون موافقة الحكومة.

اقرأ الحدث »

يجبر تنظيم «داعش» أهالي العسكريين المخطوفين على إقفال مدخل بيروت الشمالي

بعد أحكام لبنانية على 5 سعوديين متهمين بالانتماء لـ«فتح الإسلام»

                 رجال أمن لبنانيون يقفون أمام مظاهرة لأهالي الجنود المختطفين في بيروت أمس (أ.ب)

مئات اللبنانيين يوم أمس الاثنين عند مداخل العاصمة بيروت وظلوا أسرى سياراتهم لساعات بعدما قطع أهالي العسكريين المخطوفين لدى «داعش» و«جبهة النصرة» الطرقات وبتعليمات من التنظيمين المذكورين للضغط على الدولة وتراجع القضاء اللبناني عن أحكام أصدرها يوم الجمعة الفائت بحق عدد من الموقوفين الإسلاميين في سجن رومية شرقي بيروت.
وبيّن المشهد الذي ارتسم عند مداخل العاصمة مدى تأزّم الملف وتعقيده، خاصة أن مسلحي «داعش» واصلوا منذ ليل الأحد – الاثنين ضغوطاتهم من خلال اتصالات هاتفية أجروها بعدد من الأهالي مهددين بذبح 7 من الجنود الأسرى لديهم في حال عدم الاستجابة لمطلب تراجع المجلس عن أحكام صدرت بالسجن المؤبد بحق 5 موقوفين مناصرين للتنظيم المتطرف.
وقالت مصادر قضائية  بأن الموقوفين الـ5 الذين صدرت بحقهم أحكام يوم الجمعة الفائت هم سعوديون ينتمون إلى تنظيم «فتح الإسلام» الذي اندلعت بينه وبين الجيش اللبناني في العام 2007 مواجهات في مخيم نهر البارد ما أدّى لمقتل عشرات الجنود ومسلحي التنظيم.
وأوضحت المصادر أن الأحكام صدرت عن المجلس العدلي، والذي يُعد أعلى هيئة قضائية في لبنان، بالإعدام وخُفّضت إلى المؤبد: «علما بأن أحكام المجلس مبرمة وغير قابلة لأي طريقة من طرق المراجعة». وبحسب المصادر فإنه لا إمكانية إطلاقا للخضوع للضغوطات التي يمارسها «داعش» إلا من خلال إصدار عفو سياسي خاص يوقعه رئيس الجمهورية أو بغيابه الحكومة مجتمعة، أو عفو عام يصدر عن مجلس النواب.
وأوضح وزير العدل أشرف ريفي أن الحكم بالإعدام الذي صدر في حق الموقوفين الإسلاميين هو «حكم مخفض إلى المؤبد»، لافتا إلى «أن التفاوض يجري عبر خلية الأزمة وليس عبر القضاء... فالقضاء يقوم بواجبه وخلية الأزمة تقوم بواجبها». وأشار ريفي في حديث مع «الوكالة الوطنية للإعلام» إلى أنّه ومنذ تسلم الوزارة «تم الالتزام بتسريع كافة الأحكام، وخصوصا أحكام الإسلاميين وأحكام نهر البارد والقضايا المتعلقة فيها... ومما لا شك فيه أن الدولة اللبنانية ارتكبت جريمة في حق الموقوفين الإسلاميين عندما أخرت محاكمتهم 5 سنوات أو أكثر».
وأعرب وزير الداخلية نهاد المشنوق عن أسفه لكون «الخاطفين يتحكمون بقرار الأهالي»، معتبرا أن «كلام داعش غير جدي ومن باب التهويل... وبالتالي لا نستطيع أن نلوم الأهالي على تصرفهم».
وشدّد المشنوق بعد اجتماع مجلس الأمن الفرعي في الجنوب على أن «السلطة السياسية لا تستطيع أن تخفف من أحكام بعض المسجونين لأن هذا الأمر يتعلق بالقضاء»، وتساءل «عن أي أحكام يتحدثون ومن هم الأشخاص؟» وأكد المشنوق أن «الدولة لم تقصر ولم تترك مجالا للتفاوض إلا واستعملته، ولم تترك دولة مفيدة أو مؤثرة إلا ودقت بابها».
ولم يعرف أهالي العسكريين طعم النوم طوال ليل الأحد – الاثنين نظرا لكم الاتصالات التي تلقوها من عناصر «داعش» التي كانت تهدد بذبح العسكريين كل ساعتين أو ساعات، ما دفعهم لإشعال الدواليب ليلا مقابل السراي الحكومي في وسط بيروت ومن ثم قطع الطرقات وبشكل كلي ظهر يوم أمس الاثنين.
وأوضح عضو لجنة متابعة موضوع العسكريين المخطوفين الشيخ عمر حيدر أنّه تمت إعادة فتح الطرقات بعد تطمينات أوصلها إليهم وزير الصحة، الناشط بالملف، وائل أبو فاعور، لافتا إلى أن «التطمين يقول فقط بوقف الذبح في الساعات المقبلة وإعطاء مهلة 3 أيام للتراجع عن الأحكام القضائية». وقال حيدر لـ«الشرق الأوسط»: «كلنا هنا بتنا نعيش على إبر المورفين، أي التطمينات التي نتلقاها والتي لا تصلح إلا لساعات محدودة».
واعتبر حيدر أنّه «ورغم كل ما يشاع عن عدم القدرة قضائيا على التراجع عن أحكام المجلس الدستوري، فإن الدولة إذا قررت التراجع عنها فهي قادرة وهناك الكثير من التجارب المماثلة في دول العالم حيث تتصدر مصلحة البلد والسلم الأهلي أي قرارات أخرى». وربط حيدر أي عمليات تصعيد مرتقبة للأهالي بالاتصالات والتهديدات التي قد تصدر عن الجهات الخاطفة.
وأعلن الوزير أبو فاعور بعد لقائه أهالي العسكريين المخطوفين بالأمس، أن «الطرقات ستفتح وسيتجاوب الأهالي مع طلبه». وقال للإعلاميين الذين تجمعوا في وسط بيروت: «نحن بانتظار عودة الرئيس تمام سلام من السفر لدرس كيفية إعادة الإمساك بزمام الأمور. ولقد كسبنا بعض الوقت».
ودعا أبو فاعور إلى «عدم تحميل الأمور أي وزر سياسي»، مشيرا إلى أنه «لا خلفية سياسية وراء الأحكام التي صدرت مؤخرا عن المجلس العدلي». وإذ أكد أن «المفاوضات جدية وهي تنتظر بعض الأمور»، أشار إلى أنّه «وفي المفاوضات مع جبهة النصرة نسعى إلى الحصول على أجوبة واستفسارات... لكن ليس هناك أي ضمانات». وتغيب «جبهة النصرة» التي تختطف 18 عسكريا حاليا عن السمع، وتقتصر المفاوضات مع «داعش» الذي يحتجز 8 عسكريين من أغسطس (آب) الماضي. وقد زار عدد من العائلات في الأيام الماضية أولادهم المحتجزين لدى التنظيم في جرود منطقة عرسال الحدودية شرقي البلاد، وأجمعوا على أحوال مزرية يرزحون تحتها وعن تعرضهم للضرب والجلد بشكل يومي.
وجدّد رئيس الحكومة تمام سلام من على متن الطائرة التي أقلته أمس إلى دبي، تأكيده أن الحكومة لن ترتاح قبل الإفراج عن العسكريين مشيرا إلى أن المفاوضات «معقدة».

اقرأ الحدث »

يوجه هادي الجيش بـ«التطبيع» مع الحوثيين ويدعو الخليج للاستثمار

وزير الدفاع يتعهد بإعادة الهيبة للمؤسسة العسكرية

                يمنيان يتفحصان استديو تلفزيون سهيل المعارض التابع لحزب الإصلاح بعد أستئناف عمله في صنعاء أمس (إ.ب.أ)

دعا الرئيس الانتقالي اليمني عبد ربه منصور هادي الجيش إلى تطبيع الأوضاع مع جماعة «أنصار الله» الحوثية باعتبار أن الحوثيين «شركاء».

وعقد هادي، الذي يشغل منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن، اجتماعا مع قيادات الجيش، بحضور وزير الدفاع الجديد اللواء الركن محمود الصبيحي، قال فيه: «إن أنصار الله هم شركاء اليوم، ولا بد من العمل من أجل تطبيع الأوضاع»، مؤكدا أن «الشراكة الوطنية مسألة ضرورية وملحة من أجل استقرار وأمن ووحدة اليمن».

وتمنى هادي أن توقف جماعة الحوثيين، توسعاتها: «لتجنب إراقة الدماء واحتمالات اكتساب الطابع المذهبي الذي يرفضه الجميع»، وأشار إلى أن «الأوضاع الاقتصادية لا تزال صعبة، ونأمل من الدول المانحة أن تفي بتعهداتها لمساعد اليمن»، داعيا في الوقت نفسه دول الخليج إلى الاستثمار في بلاده، وقال: «مسار التنمية أصبح في أوضاع آمنة ولا تشوبه أي شائبة».

من جانبه، تعهد وزير الدفاع، في اجتماع منفصل مع قادة الوزارة ورئاسة هيئة الأركان العامة بـ«اتخاذ الإجراءات اللازمة والضرورية بإعادة هيبة القوات المسلحة وجاهزيتها القتالية والمادية والمعنوية»، موضحا أن وزارته تعكف حاليا على «وضع حزمة من الإصلاحات والإجراءات بهدف معالجة الاختلالات وأوجه القصور التي اعترت العمل في القوات المسلحة».

من جهة أخرى، اندلعت أمس اشتباكات مسلحة بين وحدات من الجيش، ومسلحين قبليين احتجزوا قاطرات تحمل المشتقات النفطية، في وادي عبيدة بمحافظة مأرب شرق البلاد.

اقرأ الحدث »

على الحدود الليبية: تحذيرات من البوابات الوهمية

بدت الرحلة إلى ليبيا عبر الحدود المصرية محفوفة بالمخاطر، وفي معبر السلوم البري، حيث تقاطرت نحو 50 شاحنة، بالإضافة إلى 70 مصريا وليبيا، بانتظار إنهاء إجراءات الدخول، قال ضابط مصري «لكي تعبر كل هذه النقاط الأمنية، لا بد أن تكون من مواليد محافظة مطروح، أو متزوجا ليبية، أو لديك ما يثبت أن لك أقارب في ليبيا».
وتسلط «الشرق الأوسط» الضوء على الأوضاع في ليبيا، من خلال حلقات تنشرها اعتبارا من اليوم تحت عنوان «يوميات الحرب الليبية» بين «الجيش الوطني» المؤيد من البرلمان، و«قوات المتطرفين» بكل أنواعهم.
وتبدأ الحلقة الأولى من معبر السلوم الذي كان في السابق يزدحم بألوف المغادرين والقادمين بين جانبي الحدود، أما الآن, فكل هذا انتهى، وأصبح عدد عناصر قوات الأمن أكبر من عدد المسافرين.
وعلى جانبي المعبر في مصر وليبيا, الجميع يحذر الصحافيين من «البوابات الوهمية» لتنظيمي «داعش» و«أنصار الشريعة»، وأن التصوير ممنوع وحصر الحديث مع الناس في أضيق الحدود.

اقرأ الحدث »